نقلت تقارير الثلاثاء أن أسرة هشام طلعت مصطفى، المتهم باغتيال المطربة اللبنانية، سوزان تميم، تقوم بإجراء مفاوضات حالياً مع والد المطربة اللبنانية الراحلة لدفع "دية" المجني عليها ، من أجل تخفيف حكم الإعدام الذي صدر بحق هشام ومحسن السكري في محكمة النقض.وقالت مصادر في مجموعة طلعت مصطفى في تصريحات نشرتها صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء إن المفاوضات تتم في بيروت بين والد سوزان تميم وأحد المسؤولين في مكتب هشام طلعت، وأخرى تتم عن طريق المحامية اللبنانية كلارا إلياس.
من جانبه ، قال بهاء الدين أبوشقة، محامى هشام طلعت مصطفى، إن الصلح أيا كان، من شأنه أن يريح ضمير المحكمة، ولو عُرض الصلح على المفتى فإنه يأخذ بقواعد الشريعة، ويغلب حق الفرد على حق الرب، على ما أوردت "المصري اليوم".
وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر قضائية أن اتجاه هشام أو محاميه لدفع الدية "اعتراف صريح" وواضح بواقعة التحريض على القتل، موضحة أن القانون المصري لا يقبل "الدية".
وقال بهاء الدين أبوشقة أن الحكم الشرعي يرفض عقوبة الإعدام في حالة وجود الصلح ، مؤكدا أن النقاش حول دفع دية أو الصلح كان من اليوم الأول، طبقاً لنص المادة ٢ من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، شأنها شأن أي جريمة، وهو اعتداء على حق المجتمع، والصلح فيها لا يلزم المحكمة.
وأضاف أبو شقة أن رأى الشرع والمفتى يمتنع معه القصاص في حالة الصلح، ورفض أبوشقة إثبات أو نفى ما تردد عن أن مبلغ الدية وصل إلى ٧٠٠ مليون دولار ، مؤكداً عدم وجود علاقة له بأي مفاوضات بين والد سوزان تميم وأسرة هشام ، وأنه لا يعلم بأي طريقة تتم ، وما إذا كانت بمقابل أم بدون مقابل، وفق التقرير.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 25 يونيو/حزيران بإعدام رجل الإعمال المصري هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكري، بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بعد موافقة المفتي.
ونقلت الصحيفة عن محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون، إن القانون المصري لا يعرف "الدية"، وأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تطبق في مصر إلا في الأحوال الشخصية، أما في وقائع القتل العمد فلا يطبق عليها نظام الدية، وإنما يطبق في واقعة القتل الخطأ، كما أن الشريعة الإسلامية تنص على أن ولي الدم له أن يعفو، وقد تكون العقوبة دون الدية على سبيل العرف.
وأشار إلى أن محكمة النقض عند تسليم أولياء الدم مبلغاً من المال في قضية هشام طلعت وعفو أولياء الدم عن الجاني وشريكه، لا تتعرض لقصة الصلح أو العفو، موضحاً أنه في حالة قبول النقض تحال القضية إلى محكمة الجنايات بدائرة أخرى، لأن النقض يكون بسبب الخطأ في تطبيق القانون والفساد في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
